الرئيسية » مقالات وتقارير » الشعبية: قرار منع المسيرات مخالف للقانون والقرار للشارع
الجبهة الشعبية

الشعبية: قرار منع المسيرات مخالف للقانون والقرار للشارع

الشعبية: قرار منع المسيرات مخالف للقانون والقرار للشارع

استنكرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التعميم الصادر عن مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات بخصوص “منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات”، تحت مبرر أنها “تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية”، معتبرة أنّ “هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع”.

وأكدت الجبهة على أن “أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية”، لافتة إلى أن “هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع”.

واعتبرت الجبهة أن “القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة من أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية”.
وأكدت الجبهة على أن “من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين الموتورين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع”.

ودعت الجبهة كل “المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للناس كما حمّلت السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين”.
وكالة القدس للأنباء

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هيثم أبو الغزلان

التهديدات الإسرائيلية المُتصاعدة واستمرار مسيرات العودة

التهديدات الإسرائيلية المُتصاعدة واستمرار مسيرات العودة بقلم الأستاذ هيثم أبو ...